This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Arabic to English: Legal Jobs General field: Law/Patents
Source text - Arabic مــــذكــــــرة
بشأن استفسار السفارة ….. عن جريمة الاغتصاب في القانون المصري
الاغتصاب هو "اتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسيًا كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك".
علة تجريم الاغتصاب:
علة التحريم هي الاعتداء على العرض في أجسم صوره فالجاني يُكره المجني عليها على سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها فيصادر بذلك حريتها الجنسية، ومن ثَمَّ كان الاغتصاب أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، بالإضافة إلى ذلك فإن جريمة الاغتصاب هي اعتداء على الحرية العامة للمجني عليها وهي اعتداء على حصانة جسمها.
حيث تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن:
"من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".
وحيث تنص المادة 10 من قانون العقوبات المصري على أن:
"الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها العقوبات الآتية:
1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- السجن المُشدد. 4- السجن".
وحيث تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجناسية على: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمُضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجُنح بمُضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمُضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما تنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان".
وحيث تنص المادة 14 من قانون العقوبات على أن: "السجن المؤبد والسجن المُشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المُخصصة لذلك قانونًا وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مُشددة".
وحيث تنص المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه: "يُقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة".
وحيث تنص المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن: "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المُشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
وتقتضي جريمة الاغتصاب توافر ركنين:
1- ركن مادي هو مواقعة أنثى بغير رضاها.
2- ركن معنوي هو القصد الجنائي.
الركن المادي: مواقعة أنثى بغير رضاها:
يتحقق هذا الركن بتوافر عنصرين هما:
أ- الوقاع: ويتحقق بالاتصال الجنسي التام الطبيعي بين رجل وامرأة.
ب- عدم الرضا: ويتحقق بعدم رضا المجني عليها إذا لم تتجه إرادتها إلى قبول الاتصال الجنسي، وذلك باستعمال الإكراه معها أو سبب عوامل أخرى في حكم الإكراه كسلب إرادتها ويُشترط أن تتوافر علاقة السببية بين هذا الإكراه وما في حكمه وبين الوقاع.
الركن المعنوي: القصد الجنائي:
هذه جريمة عمدية يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى وقاع المجني عليها بغير رضاها مع علمه بذلك.
الظروف المُشددة:
نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري في فقرتها الثانية على بعض الظروف المُشددة التي من شأنها رفع العقوبة إلى السجن المؤبد وهي:
1- أن يكون الجاني من أصول المجني عليها وهم من تناسلت منهم تناسلاً حقيقيًا كالأب والجد.
2- أن تكون المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
3- أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها أو ملاحظتها ويُقصد بهم كل من وُكِلَ إليهم أمر الإشراف عليها وتهذيبها سواء كان ذلك بحكم القانون كالولي أو الوصي أو القيم أو كان بحكم الواقع كزوج الأم وزوج الأخت والعم والأخ الأكبر.
4- أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها ويستوي في السلطة أن تكون قانونية أو فعلية.
5- أن يكون الجاني خادمًا بالأجر عند المجني عليها.
ومن جماع ما تقدم فإن الاغتصاب في مصر يُعد جريمة مُعاقب عليها بموجب المادة 267 من قانون العقوبات المصري وأن الواقعة الواردة بخطاب السفارة تُعد جريمة اغتصاب متوافر بها ظرف مُشدد وهي أن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت الجريمة، وطبقًا لقانون العقوبات المصري فإن العقوبة تكون الإعدام.
مع الوضع في الاعتبار أنه في الحالة الواردة بخطاب السفارة فإن سن الجاني وقت ارتكاب الجريمة أقل من ثمانية عشر سنة (ثلاثة عشر عامًا وأربعة شهور ونصف) ومن ثَمَّ لا يُحكم عليه بعقوبة الإعدام، وذلك طبقًا لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 (قانون الطفل) "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المُشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
5-1 نظراً للطبيعة الخاصة لمباني ومنشآت المدرسة وما يتطلبه ذلك من أن يكون تنفيذ الأعمال من خلال مقاول متخصص ذو خبرة وله سابقة أعمال جيدة في إقامة وتشييد المنشآت التعليمية والمدارس الدولية، فقد اتفق الطرفان على تعيين شركة [●] (المقاول) للقيام بتنفيذ الأعمال في المدرسة، وإقامة المباني والمنشآت والأسوار والتشطيبات الخارجية بالمدرسة، وذلك بموجب عقد المقاولة الذي يتم إبرامه بين الطرف الأول والطرف الثاني والمقاول.
5-2 القيمة الإجمالية التقديرية للأعمال في المدرسة مبلغ قدره [●] جم (فقط [●] جنيه مصري لا غير) يتم سداده للمقاول بموجب مستخلصات معتمدة دورياً وفقاً لمراحل وتقدم الأعمال، وذلك خصماً من قيمة المباني الموضحة في البند 4-3 أعلاه، وفي حالة زيادة قيمة الأعمال عن القيمة الإجمالية للمباني يكون الطرف الثاني هو الملزم بسداد أية مستحقات إضافية للمقاول، دون أدنى مسئولية على الطرف الأول في هذا الشأن.
5-3 يعين كل طرف استشاري هندسي له يتولى مهام المتابعة والإشراف على التنفيذ وإعداد التقارير الدورية عن مراحل وتقدم الأعمال في المدرسة، ولمباشرة كافة السلطات والصلاحيات التي يتم منحها للاستشاري الهندسي بموجب عقد المقاولة، على أن تكون مهام اعتماد مستخلصات المقاول أو مقاولي الباطن لصرف أية مستحقات مالية عن الأعمال مسئولية واختصاص الاستشاري الهندسي للطرف الأول وحده، ولا يجوز صرف أية مبالغ للمقاول تحت أي مسمى كان إلا بموجب اعتماد الاستشاري الهندسي للطرف الأول، وأية مدفوعات تتم بخلاف ذلك ستكون على مسئولية الطرف الثاني ولا يجوز الاحتجاج بها على الطرف الأول أو خصمها من قيمة المباني سالفة الذكر.
5-4 خلال مدة أقصاها [●] من تاريخ العقد، يقوم الطرف الثاني بالتنسيق والتعاون مع مشغل المدرسة - على نفقتهما وبمعرفتهما أو عن طريق الإسناد إلى أحد المكاتب الاستشارية ذات الخبرة والمشهود لها بالكفاءة - بإعداد التصميمات والرسومات الهندسية لمباني ومنشآت المدرسة طبقاً للمواصفات المقررة والمعمول بها في شأن المدارس الدولية، على أن يُراعي في إعداد تلك التصميمات والرسومات الاشتراطات الخاصة بالمشروع والواردة تفصيلاً في القرار الوزاري وخاصة النسبة البنائية وقيود الارتفاعات واشتراطات الدفاع المدني والبيئة وشركات المرافق الرئيسية وغيرها، ومراعاة إرشادات ومتطلبات التصميم الخاصة بالطرف الأول.
5-5 يلتزم الطرف الثاني ومشغل المدرسة بعرض التصميمات والرسومات الهندسية على الطرف الأول لمراجعتها ودراستها وإدخال أية تعديلات ضرورية عليها (متى لزم ذلك) ويقوم الطرف الثاني ومشغل المدرسة بعرض التصميمات والرسومات المعتمدة من الطرف الأول على الإدارة الهندسية بهيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم لغرض اعتمادها واستصدار الموافقة المبدئية عليها، وذلك بمصروفات على عاتق الطرف الثاني ومشغل المدرسة.
5-6 يلتزم الطرف الأول – بمعرفته أو من خلال تفويض الطرف الثاني أو مشغل المدرسة - فور استلام التصميمات والرسومات الهندسية معتمدة من هيئة الأبنية التعليمية بالتقدم إلى جهاز المدينة المختص لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لإقامة وتشييد المدرسة، وذلك بمصروفات على عاتق الطرف الثاني ومشغل المدرسة، ولا يجوز تعديل أياً من التصميمات والرسومات الهندسية أو تعديل تراخيص البناء، إلا بموجب الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني بالمسئولية القانونية الناشئة عن مخالفة تلك الرسومات والتراخيص أو أية مخالفات أخرى في المدرسة.
5-7 يلتزم الطرف الأول بتوفير المرافق الرئيسية (كهرباء – مياه – صرف صحي) حتى حدود أرض المدرسة وذلك من مصادرها بالمشروع، وعلى الطرف الثاني تركيب عدادات خاصة بتلك المرافق في المدرسة لحساب قيمة الاستهلاك الشهري، وفي حالة قيام الطرف الثاني أو مشغل المدرسة بتوفير مرافق إضافية للمدرسة، يتعين أن يكون ذلك من المصادر المشروعة وبمعرفة وعلى نفقة الطرف الثاني ومشغل المدرسة، دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.
5-8 طوال فترة تنفيذ الأعمال في المدرسة يضمن الطرف الثاني عدم تعرض الطرف الأول لأية مطالبات أو أضرار أو خسائر أو تكاليف أو إجراءات أو غرامات تكون ناشئة عن إهمال أو تقصير أو خطأ الطرف الثاني أو عماله أو موظفيه أو المتعاقدين معه أو أي إدعاء من أو على أي شخص تابع للطرف الثاني أو الأضرار أو الإصابات أو الوفيات أو التلف للغير أياً كان سببها للأشخاص أو الممتلكات تحدث بسبب أو بمناسبة إقامة وتشييد المدرسة، وكذا أية مطالبات أو أعمال أو إجراءات تقوم بها أي من الجهات الحكومية المختصة بسبب أية مخالفات في المدرسة تقع من الطرف الثاني أو عماله أو تابعيه أو المتعاقدين معه.
5-9 يقوم الطرف الأول وعلى نفقة الطرف الثاني بتوفير مصدر مؤقت للكهرباء وآخر للمياه لزوم تنفيذ الأعمال في المدرسة.
5-10 يتم توفير مدخل بالمشروع لتسهيل عمليات الدخول إلى أو الخروج من المدرسة أثناء تنفيذ الأعمال ولا يجوز استعمال أية مداخل أخرى بخلاف ذلك.
5-11 يجب أن يتم تنفيذ الأعمال في المدرسة طبقاً للقوانين السارية والأصول الفنية المتعارف عليها للإنشاءات والتشطيبات والمرافق في المدارس الدولية، ووفقاً للمواصفات والاشتراطات الواردة في العقد ومرفقاته، وإلا يتحمل الطرف الثاني المسئولية الناشئة عن مخالفة ذلك تجاه الطرف الأول أو الغير.
5-12 لا يجوز اعتبار أعمال الطرف الأول أو مقاوليه في المناطق الأخرى من المشروع مانعاً أو معوقاً للطرف الثاني أو مشغل المدرسة من تنفيذ أعمالهم أو استغلال وتشغيل المدرسة في النشاط.
5-13 يحتفظ الطرف الأول بالحق في تعديل المخطط العام للمشروع أو المخططات التفصيلية لأية أجزاء أو مناطق منه، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، بشرط ألا يترتب على هذه التعديلات المساس بموقع المدرسة بالمشروع أو الإضرار بمصالح الطرف الثاني الناشئة عن العقد.
Translation - English Memorandum on
…… Embassy’s Inquiry about the Rape Offence in the Egyptian Law
Rape is “a complete carnal knowledge between a man and a woman without her express consent.”
Reason for Incriminating Rape:
The reason for incrimination is that indecent assault comes in its severest form; the offender coerces the victim into having a sexual conduct against her will, in a manner that restricts her sexual freedom. Therefore, rape is the gravest indecent assault offence; in addition, the rape offence is an aggression against the general freedom of the victim by assaulting the inviolability of her body.
Whereas:
Article No. 267 of the Egyptian Penal Code stipulates that:
“Whoever lies with a female without her consent shall be punished with a sentence of death or life imprisonment, and the perpetrator shall receive a sentence of death if the victim has not attained eighteen complete calendar years of age, or If the he is from the victim's ancestors, or those in charge of rearing, observing or having power on her, or is a paid servant to her or to the aforementioned persons, or if the offence is committed by several perpetrators.”
Article No. 10 of the Egyptian Penal Code Stipulates that:
“Felonies are the offences liable to the following penalties:
1. Capital punishment 2. Life Imprisonment 3. Aggravated Imprisonment 4. Imprisonment”
Article 15 of the Criminal Procedure Law Stipulates that, “The criminal case in felony charges is prescribed with the lapse of ten years, as of the date of the offence occurrence, with the lapse of three years in misdemeanor charges and with the lapse of one year in contravention charges, unless otherwise provided in the Law .”
Article No. 26 of the Criminal Procedure Law stipulates that, “The term of prescription for the criminal case does not cease to run for any reason whatsoever.”
Article 14 of the Penal Code stipulates that, “The life imprisonment or aggravated imprisonment penalty shall employ the convict in performing the most arduous work determined by the government for his whole life if the penalty is permanent, or the period he is sentenced to if it is a temporary hard labor period”.
Article 2 of Child Law No. 12 of 1996 stipulates that, ”The term child , in respect of child-welfare, as provided for in this Law, shall mean every child who does not exceed eighteen complete calendar years of age.”
Article 111 of Child Law No. 12 of 1996 stipulates that, “Any child who did not exceed eighteen complete calendar years of age at the time of committing the crime may not be sentenced to death, life imprisonment or aggravated imprisonment.”
The rape offense requires the fulfilment of two elements:
1. A material element which is the copulation with a female without her consent.
2. A moral element which is the criminal intent.
The Material Element: Copulation with a female without her consent:
This element is realized upon the fulfilment of two factors, namely:
a. Copulation: It is realized by the normal complete carnal knowledge between a man and a woman.
b. Non-contentment: It is realized by the victim’s non-contentment if her will is not directed to consenting to the carnal knowledge, either by using coercion with her or for any other elements that are similar to coercion, such as the usurp of the victim’s will. The causal relationship between such coercion or the equivalent thereof and the copulation must be established.
The Moral Element: the Criminal Intent:
This is an intentional felony, which requires for the the execution thereof, the availability of the general criminal intent; the will of the offender must intentionally be directed to copulating with the victim without her consent despite his being aware of that.
The Aggravated Conditions:
Article 267 of the Egyptian Penal Code in paragraph two thereof, stipulates some of the aggravated conditions, which stiffen the penalty to life imprisonment, which are as follows:
1. The offender descends from the victim's ancestors -from whom she was actually reproduced- such as father and grandfather.
2. The victim has not attained eighteen complete calendar years of age.
3. The offender is in charge of bringing up and observing the victim; it is meant by them those who are assigned to supervise or educating her, whether under the provision of the Law such as the guardian, custodian or caretaker, or by means of reality such as step-father, brother-in- law, uncle and elder brother.
4. If the offender is one of those who are having the power over the victim, regardless of whether such power is legal or factual.
5. If the offender is a paid servant to the victim.
It is inferred from all the foregoing that rape in Egypt is a crime that is punishable by virtue of Article 267 of the Egyptian Criminal Procedure Law. The incident referred to in the Embassy’s letter is deemed a rape felony, where an aggravating condition is available, which is the victim’s nonattainment of eighteen complete calendar years of age at the time of committing the crime. Pursuant to the Egyptian Criminal Procedure Law, the penalty shall be capital punishment.
It is taken into consideration, from the Embassy’s letter, that the offender -at committing the crime- was below eighteen years (thirteen years, four months and a half); therefore, he shall not be punished with a sentence of death as per the provision of Article 111 of Law No. 12 of 1996 (Child Law), which stipulates that. “Any child who did not exceed eighteen complete calendar years of age at the time of committing the crime may not be sentenced to death, life imprisonment or aggravated imprisonment.”
5.1 Due to the special nature of the school buildings and constructions, which requires that the work be carried out by a specialized contractor that enjoys expertise and has good track record in constructing and building educational establishments and international schools, the two Parties agreed to appoint [●] company (“Contractor”) to carry out the works of the schools, construct buildings, establishments and fences, as well as the school exterior finishings pursuant to the contracting agreement to be concluded by and between the First Party, the Second Party and the Contractor.
5.2 The total estimated value of the school works is the amount of [●] (only [●] Egyptian pounds), to be paid to the Contractor by means of periodically approved progress bills as per the stages and progress of the works, to be deducted from the value of the buildings referred to in Clause 4-3 above. In case the value of the works exceeds the total value of the buildings, the Second Party shall pay any additional entitlements to the Contractor without the least liability of the First Party in this regard.
5.3 Each Party shall appoint an engineering consultant to assume the duties of monitoring and supervision of the execution of the works, preparation of periodical reports on the stages and progress of the school works and to carry out all the authorities and powers granted to the engineering consultant under the Contracting Agreement; provided that the duty of approving the bills of the Contractors or subcontractors for the disbursement of any financial entitlements for the works shall be the responsibility and competency of the First Party’s engineering consultant solely, no amounts shall be disbursed to the Contractor under any description whatsoever except by virtue of the approval of the First Party’s engineering consultant; the Second Party shall bear the responsibility of any payments made to the contrary of the foregoing, which shall not be used against the First Party nor be deducted from the value of the abovementioned buildings.
5.4 Within a period of [●] from the Contract at the latest, the Second Party shall coordinate and cooperate with the School Operator – at their expenses and by themselves or by means of assignment to one of the experienced consulting firms known for their efficiency – for the preparation of the designs and engineering drawings of the School buildings and constructions as per specifications set forth and applicable to international schools; provided that such designs and drawings shall maintain the conditions of the project that are detailed in the Ministerial Decree, particularly, the construction percentage, height restrictions as well as the requirements of civil defence, environment and main utilities, and other requirements, in addition to conformity with the design instructions and requirements of the First Party.
5.5 The Second Party and the School Operator shall present the designs and engineering drawings to the First Party to review and examine them and introduce any required amendments therein (whenever necessary). Further, the Second Party and the School Operator shall present the designs and drawings approved by the First Party to the Engineering Department of the General Authority for Educational Buildings at the Ministry of Education for the purpose of their approval and the issuance of preliminary consent thereon. The Second Party and the School Operator shall bear the expenses of this procedure.
5.6 The First Party shall – by itself or by authorizing the Second Party or the School Operator shall – immediately upon receiving the approved designs and engineering drawings from the General Authority for Educational Buildings – apply for the competent city agency for obtaining the required permits for the building and construction of the School, at the expenses of the Second Party and the School Operator. It is not permitted to modify any of the designs and engineering drawings or the building permits except by virtue of prior written consent of the First Party. Moreover, the Second Party shall bear the legal liability resulting from breaching such drawings and permits or any other violations at the School.
5.7 The First Party shall provide the main utilities (electricity – water – sanitary sewage) from their sources to the borders of the School land. The Second Party shall install the meters of such utilities at the School for the calculation of the value of the monthly consumption thereof. In case the Second Party or the School Operator provides the School with additional utilities, this shall be from legal sources, by and at the expenses of the Second Party and the School Operator without the least liability on the First Party.
5.8 Throughout the period of executing works at the School, the Second Party undertakes to indemnify the First Party against any claims, harms, losses, costs, procedures or penalties resulting from the negligence, default or mistake of the Second Party, its workers, employees or persons contracting therewith; or any claim by or against any person affiliated with the Second Party, or harms, injuries or fatalities or damage caused to their parties, regardless of their reasons, which might be inflicted on persons or property due to or because of the establishments and construction of the School, in addition to any claims, actions or procedures taken by governmental entities as a result of any violations committed by the Second Party, its employees, affiliates or person contracting therewith at the School.
5.9 The First Party shall, at the expenses of the Second Party, provide temporary source of electricity, and another of water as required for the execution of the School works.
5.10 An entrance shall be provided at the project for the facilitation of the entry to or exit from the School during the performance of the works, whereby no other entrances shall be used other than the one mentioned herein.
5.11 Works at School shall be performed in accordance with the applicable laws and recognized technical rules of constructions, finishings and utilities of international schools, and as per the specifications and requirements provided for in this Contract and its appendices. The Second Party shall not bear the liability resulting from violating this provision vis-à-vis the First Party or others.
5.12 It is not permitted to consider the work of the First Party or its contractors in other areas of the Project as an obstacle or impediment for the Second Party or the School Operator with respect to the performance of their work or the utilization and operation of the School activity.
5.13 The First Party reserves its right to amend the Project master plan or the detailed schemes of any parts or areas thereof and as per the legal procedures set forth in this regard; provided that such amendments shall not prejudice the School site at the Project nor cause harms to the Second Party’s interests arising from this Contract.
Arabic to English: Lawsuit General field: Law/Patents Detailed field: Law (general)
Source text - Arabic مــــذكــــــرة
بشأن استفسار السفارة ….. عن جريمة الاغتصاب في القانون المصري
الاغتصاب هو "اتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسيًا كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك".
علة تجريم الاغتصاب:
علة التحريم هي الاعتداء على العرض في أجسم صوره فالجاني يُكره المجني عليها على سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها فيصادر بذلك حريتها الجنسية، ومن ثَمَّ كان الاغتصاب أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، بالإضافة إلى ذلك فإن جريمة الاغتصاب هي اعتداء على الحرية العامة للمجني عليها وهي اعتداء على حصانة جسمها.
حيث تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري على أن:
"من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".
_______________________________________________________
Translation - English Memorandum on
…… Embassy’s Enquiry about the Rape Offence in the Egyptian Law
Rape is “a complete carnal knowledge between a man and a woman without her express consent.”
Reason for Incriminating Rape:
The reason for incrimination is that indecent assault comes in its severest form; the offender coerces the victim into having a sexual conduct against her will, in a manner that restricts her sexual freedom. Therefore, rape is the gravest indecent assault offence; in addition, the rape offence is an aggression against the general freedom of the victim by assaulting the inviolability of her body.
Whereas:
Article No. 267 of the Egyptian Penal Code stipulates that:
“Whoever lies with a female without her consent shall be penalized by a sentence of death or life imprisonment, and the perpetrator shall receive a sentence of death if the victim has not attained eighteen complete calendar years of age, or if the perpetrator belongs to the victim's ancestors, or those in charge of rearing, observing or having power on her, or is a paid servant to her or to the aforementioned persons, or if the offence is committed by several perpetrators.”
________________________________________________________
More
Less
Translation education
Bachelor's degree - Faculty of Languages and Translation
Experience
Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Oct 2017.
Stay up to date on what is happening in the language industry
Help or teach others with what I have learned over the years
Transition from freelancer to agency owner
Transition from freelancer to another profession
Improve my productivity
Bio
A very dynamic self-motivated English <> Arabic translator
with 8 years of experience both in Egypt on a full-time basis and in the gulf
region on a freelance basis. As a specialized legal and financial translator, I
have been translating and proofreading contracts, agreements, legal opinions,
judgments, awards, bids, financial statements and official documents. My
experience is not limited to legal and financial fields, but it extends to
include other fields such as marketing, localization and technical documents,
as well as content writing.
Keywords: English <> Arabic translator, Egyptian translator, Arabic translator, English Arabic translator, legal translator, English Arabic Legal translator, UAE translator
Portfolio