Arabic to English Law/Patents Law (general)

ولن يفيد المدعي عليها الخامسة أن تسـتند في طلب الإدخال الباطل هذا إلى قالة أن المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية أباحت لها ، حيث كما أسلفنا أنه وفق المادة ذاتها فليس لها قانونًا طلب الإدخال من الأساس إلا في حالة حصرية، ألا وهي إذا ما كان لها الحق في الرجوع بالحق المدعى به التعويض المطالب به من قبل المدعيان - على شخص آخر، أي الشركات ("المقترضين") المطلوب إدخالهم بالباطل حسب زعمها، وهذه الحالة الحصرية غير متوفرة في الدعوى الراهنة، كون الأخيرين ليسوا ممن يجوز الرجوع عليهم من المدعى عليهم (المدقق" بالتعويض المدعى به نتيجة الأخطاء والإخلالات والتقصيرات الجسيمة المهنية الثابتة في حق المدعى عليهم بصفتهم ("المدقق")، وهم (الخصوم المطلوب إدخالهم) ليسوا كذلك ممن يصح اختصامهم بهذا الصدد، إذ هم ليسوا المخاطبين بالدعوى وفق حقيقة نطاقها وسببها وموضوعها وأطرافها وعناصرها المذكورين، ولا هم المخاطبين بالقانون مصدر حق المدعيان في رفع الدعوى، أي القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته، ومن ثم يكون طلب الإدخال وكل مزاعم المدعى عليها الخامسة ("المدقق") بشأنه، ليست إلا أقوال مُرسلة مجافية لصحيح القانون وتحمل معول هدمها، وعليه يضحى جديرًا بالمحكمة الموقرة رفض طلب الإدخال شكلا وموضوعًا.