تسمى بالفرنسية
constatations de fait
الفصل الثاني: الإثبات بالشهادة

مادة – 101 –

فيما لم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى بشهادة الشهود

--------------------------------------------------
Note added at 46 دقائق (2013-05-23 18:03:09 GMT)
--------------------------------------------------

ولكن المسائل القانونية ينبغى أن لا تظهر في عريضة الدعوى. إنما على المدعى أن يذكر الوقائع الجوهرية وحدها ويترك المسائل القانونية للاختصام حولها فيما بعد ولقد ذكر المدعى الواقعة الجوهرية وهي ارتداد الشيك. ويأتي تكييف المسائل القانونية الإخلال بالعقد أو إشانة السمعة في مرحلة لاحقة. يكفى المدعى عليه إيراد مطالبته بالتعويض بعد ذكره للواقعة الجوهرية.

وقد يثور السؤال بأن مسألة اشانة السمعة مسألة وقائع وليست هي مسألة قانون. وقد يكون الرد أن المدعى ذكر واقعة ارتداد الشيك وتصبح مسألة اشانة السمعة مسألة قانون بعد ذلك. وربما كان الجواب أنها مسألة قانون ووقائع على أن الأستاذ أودجرز في كتابه قانون المرافعات يقول أنه لم يعد مرغوباً ذكر النتائج القانونية أو المسائل التي يختلط فيها القانون والوقائع في مرحلة المرافعات. وإنما على المحكمة أن تعلن القانون على ضوء الوقائع المثبتة يقول في صفحة 81

Conclusions of law mixed law and facts, are no longer to be pleaded. It is for the court to declare the law arising upon the facts proved before it.

--------------------------------------------------
Note added at 46 دقائق (2013-05-23 18:03:31 GMT)
--------------------------------------------------

http://sjsudan.org/details.php?id=250&lang=ar&target=p&title...

--------------------------------------------------
Note added at 47 دقائق (2013-05-23 18:04:15 GMT)
--------------------------------------------------

إثبات الوقائع أو الوقائع المثبتة